logo





ایران: هدف گرفتن شهروندان دوتابعیتی و خارجی‌ها

بازداشت طولانی‌مدت، غیاب دادرسی عادلانه

چهار شنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸



[ازبالا سمت چپ] سيامك نمازی،نازنین زاغری‌رتکلیف، شیوه ونگ و خانواده‌اش، و نذار ذکر. © ۲۰۱۸ خصوص

(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت دستگاه امنیتی ایران با شدت بیشتری شهروندان ایرانی دوتابعیتی و اتباع خارجی را که تصور می‌کند با نهادهای آکادمیک، اقتصادی، و فرهنگی غربی ارتباط دارند هدف قرار گرفته است.

دیده‌بان حقوق بشر پرونده‌ی ۱۴ فرد دوتابعیتی یا تبعه‌ی خارجی دستگیرشده توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۲۰۱۴ را مستند و بررسی کرده است. دادگاه‌ها در بسیاری از موارد بدون ارائه‌ی هیچ سندی آنها را به همکاری با یک «دولت متخاصم» متهم کرده‌اند.افراد مصاحبه‌شده در مورد پرونده‌ها گفتند که به نظر آنها در پرونده‌های افراد هدف‌گرفته شده، مقامات تصور می‌کنند که این افراد قابلیت این را دارند که خارج از کنترل نهادهای امنیتی ایران رابطه بین ایران و نهادهای غربی را تسهیل کنند.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «در زمانی که ایران به دنبال گشودن درهایش به روی مبادله‌ی فرهنگی و تجارت بین‌المللی بود، ظاهراً مقامات امنیتی در حال زندانی کردن بعضی از مناسب‌ترین افراد برای بازسازی رابطه با جامعه‌ی بین‌المللی بوده‌اند». او اضافه کرد «این کارزار هدف‌دار علیه اتباع خارجی و دوتابعیتی پیامی تهدیدآمیز به ایرانیان ساکن خارج کشور و خارجی‌های علاقه‌مند به فعالیت در ایران می‌فرستد مبنی بر این که اگر به این کشور سفر کنند دانش و تخصص آنها یک امتیاز منفی است.»

دیده‌بان حقوق بشر در ماه‌های مه و ژوئن ۲۰۱۸ با ده فرد دارای اطلاع نزدیک از ۱۴ پرونده‌ی مستندشده، از جمله بازداشت‌شدگان سابق، وکلا، اعضای خانواده، و متخصصان سیاست ایران مصاحبه کرد. دیده‌بان حقوق بشر همچنین ویدیوهای به زبان فارسی تلویزیون دولتی ایران درباره‌ی این پرونده‌ها، بیانیه‌های مقامات ایرانی، و اسناد ثبت‌شده از سوی پرونده‌های ایران به گروه کاری سازمان ملل درباره‌ی بازداشت خودسرانه را از نظر گذراند.

بر اساس این شواهد، واضح است که مقامات ایران حق دادرسی عادلانه‌ی بازداشت‌شدگان را نقض کرده‌اند و دستگیری‌هایی با انگیزه‌ی سیاسی انجام داده‌اند. تعداد دقیق افراد بازداشت‌شده از سال ۲۰۱۴ به احتمال زیاد بسیار بیشتر از ۱۴ موردی است که دیده‌بان حقوق بشر تأیید کرده است. در ۹ نوامبر ۲۰۱۷ رویترز گزارش داد که از سال ۲۰۱۵ مقامات حداقل ۳۰ فرد دوتابعیتی را در ایران بازداشت کرده‌اند.

در حالی که بازداشت‌شدگان از دانشگاهیان تا صاحبان گالری هنری را شامل می‌شوند، پرسنل اطلاعاتی در جریان بازجویی‌ها بازداشت‌شدگان را بدون هیچ اقدام یا سند خاص که احتمال عمل مجرمانه را نشان دهد، به صرف رابطه‌ی آنها با نهادهای غربی به جاسوسی متهم کرده‌اند. ویدیوهایی که رسانه‌های دولتی برای مجرم نشان‌دادن این افراد پخش کرده‌اند نیز بازتاب‌دهنده‌ی پرسش‌های بازجوهاست و روابط بازداشت‌شدگان با نهادهای مشروع گوناگون را نشان می‌دهد و بدون ارائه‌ی هیچ سندی آنها را به جاسوسی متهم می‌کند.

گروه کاری سازمان ملل درباره‌ی بازداشت خودسرانه گفته است که چندین مورد از این دستگیری‌ها و بازداشت‌ها خودسرانه بوده‌اند و مقامات افراد را بر اساس «اصالت ملی یا اجتماعی» به عنوان اتباع خارجی یا دوتابعیتی مورد هدف قرار داده‌اند. این گروه کاری همچنین اشاره کرده‌است که در ایران الگویی رو به رشد از بازداشت دوتابعیتی‌ها دیده می‌شود.

بازداشت این افراد نشان‌گر نقض‌های جدی دادرسی عادلانه است. مقامات ایران به شکلی نظام‌مند از دسترسی افراد متهم به جرایم امنیتی ملی به وکیل انتخابی‌شان در دوران بازپرسی ممانعت می‌کنند. منابع آشنا با بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی گفته‌اند که بسیاری از آنها در جریان بازپرسی‌ها دسترسی به هیچ مشاوره‌ی حقوقی نداشته‌اند.

شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اکثر افراد متهم در این پرونده‌ها را تحت ماده‌ی ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی محاکمه و محکوم کرده است که عنوان می‌کند «هر شخص یا گروهی که به هر شکل با دولت‌های متخاصم همکاری کند...اگر محارب تشخیص داده نشود[حکمی که مجازات اعدام به همراه دارد] به ۱ تا ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود.» با وجود این، احکام دادگاه‌های انقلاب با نظر سال ۲۰۱۴ دیوان عالی ایران مطابق نیستند که اعلام کرد «هیچ دولتی با ایران در حال تخاصم نیست و منظور از تخاصم اختلافات سیاسی با کشور‌ها نیست.»

بعضی از رسانه‌های نزدیک به نهادهای اطلاعاتی ناقض حقوق بشر ایران، از جمله خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با شکل دادن به افکار عمومی درباره‌ی جرایم ادعایی بازداشت‌شدگان نقشی مهم در تضعیف حقوق محاکمه‌ی عادلانه و اصل برائت بازی می‌کنند. این رسانه‌ها «مستندهایی» برای لکه‌دار کردن اعتباراین افراد پخش می‌کنند که مدعی هستند این متهمان بخشی از تلاش‌های غرب برای «نفوذ» به کشور است. بعضی از آنها شامل فیلم‌هایی از متهمان می‌شود که ظاهراً دست به اعترافاتی اجباری می‌زنند.

افراد تابعیتی که بازداشت و بعداً آزاد شده بودند معمولاً تبرئه نشدند بلکه بر اساس چیزی که مقامات عمدتاً «دلایل انسان‌دوستانه» می‌نامند رها شده بودند. از زمان مبادله‌ی زندانی بین ایران و آمریکا در سال ۲۰۱۶ نشانه‌های متعددی بوده است که مقامات ایرانی احتمالاً حاضر به آزادی اتباع خارجی و دوتابعیتی در عوض توافق‌هایی دوجانبه با کشورهای افراد بازداشتی خواهند بود.

ویتسون گفت «داشتن شهروندانی با روابط عمیق با دیگر فرهنگ‌ها و کشورها یک سرمایه و نه یک جرم کیفری است.» او افزود «اما دستگاه امنیتی ایران ظاهراً این تصمیم نفرت‌انگیز را گرفته‌اند که از این افراد به عنوان مهره‌هایی برای حل اختلافات دیپلماتیک استفاده کنند.»

گسترش نقش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

در همان حال که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نقش و اثرگذاری‌اش را افزایش داده است، تبدیل به نهاد امنیتی اصلی در هدف گرفتن خارجی‌ها و دوتابعیتی‌ها شده است. در واکنش به تلاش‌های رییس‌جمهور سابق محمد خاتمی برای دستیابی به پاسخگویی محدود برای قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان در اواخر دهه‌ی ۹۰، چندین گروه دست به ایجاد نهادهای اطلاعاتی موازی خارج از کنترل دولت او زدند. این نهادهای اطلاعاتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اختیاراتشان را خارج از نظارات وزارت اطلاعات حفظ کردند و گسترش دادند. مقاله‌ای منتشرشده در وب‌سایت خبرگزاری فارس در اکتبر ۲۰۱۴ گزارش داد که ۱۶ سازمان اطلاعاتی در ایران مشغول به فعالیت هستند.

در حالی که وزارت اطلاعات احمدی‌نژاد دست به بازداشت خودسرانه‌ی صدها فعال در سراسر کشور زد، از سوی دیگر بخش‌های دستگاه امنیتی به چشم ناتوان از برخورد با تظاهرات ضددولتی‌ای شد که پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ به راه افتاد. اسماعیل احمدی مقدم، رییس سابق پلیس تهران، در ۲۳ اوت ۲۰۱۵ به روزنامه‌ی شرق گفت که وزارت اطلاعات ضعیف بود زیرا نیروهای اصلاح‌طلب ساختارش را ایجاد کرده بودند: « در فتنه ۸۸ [یعنی اعتراضات انتخاباتی جنبش سبز] حس می‌کردیم کلیت وزارت اطلاعات دوستان بسیار خوبی هستند...ولی در بدنه‌اش گرایش[به اصلاح‌طلبان] وجود دارد و اینها آن‌طور که شایسته و بایسته است در شناسایی فتنه و قطع سرانگشتان جریان عمل نمی‌کنند.»

نیروهای اطلاعاتی تندرو در ۲۰۰۹ یک گام به پیش رفتند. در ۷ اکتبر خبرگزاری ایرنا گزارش داد که معاونت اطلاعات سپاه پاسداران به سازمان اطلاعات ارتقا یافت و بدل به یک نهاد اطلاعاتی عمده با اختیاراتی گسترده شد. وقتی دوره‌ی ریاست جمهوری روحانی در ۲۰۱۳ آغاز شد وزیر اطلاعات او تلاش کرد تا با برگزاری منظم دیدارهای شورای هماهنگی اطلاعات، هماهنگی بین نهادهای اطلاعاتی را تسهیل کند.

با وجود این تلاش، وزارت در دوران روحانی حتی بیشتر نیز به حاشیه رانده شد، تا جایی که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در انتهای دوره‌ی اول ریاست جمهوری روحانی چندین فعال نزدیک به دولت را که با سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، هم دیدار داشتند دستگیر کرد. از سال ۲۰۱۳ سپاه پاسداران همچنین دست به دستگیری خودسرانه‌ی ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال، و دانشگاهی ایرانی بر اساس اتهامات مبهم امنیت ملی زده است و آنها را متهم به ارتباط با موجودیت‌های غربی کرده است و برای ماه‌ها در بازداشت انفرادی نگاه اشته است. در میان آنها افرادی با تابعیت خارجی یا دوتابعیتی نیز بوده‌اند.

در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷ دادگاهی عبدالرسول دری اصفهانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-کانادایی و عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران و دستگیرشده توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، را به پتج سال زندان به جرم «جاسوسی» محکوم کرد. علوی، وزیر اطلاعات، در آن زمان گفت که او دری اصفهانی را جاسوس نمی‌داند و این وزارت اطلاعات است که چنین مسائلی را تعیین می‌کند. یک روز بعد میزان، خبرگزاری قوه‌ی قضاییه، مقاله‌ای را منتشر کرد که می‌گفت دیگر نهادهای اطلاعاتی، مثل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختیارات مشابهی دارند.

وزارت اطلاعات به هدف گرفتن افراد بر اساس اتهامات مبهم جاسوسی ادامه می‌دهد، اما سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحت ریاست حسین طائب ظاهراً خود را به عنوان نهاد امنیتی اصلی در سرکوب مخالفت و تهدیدهای ادراک‌شده علیه کنترل استبدادی نهادهای سیاسی غیرانتخابی جمهوری اسلامی تثبیت کرده است و محدوده عملش را به اتباع خارجی و دوتابعیتی رسانده است.

در ۲ سپتامبر، جواد کریمی قدوسی، نماینده‌ی مجلس از شهر مشهد یک «مستند» منتشر کرد که بدون ارائه‌ی هیچ سندی دری اصفهانی را به همکاری با سیستم‌های اطلاعاتی آمریکایی و بریتانیایی متهم می‌کرد. این ویدیو که ادعا شده است توسط افراد نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تهیه شده است مستقیماً به گفته‌ی وزیر اطلاعات مبنی بر جاسوس ندانستن دری اصفهانی حمله می‌کرد.

دستگیری دوتابعیتی‌ها و خارجی‌ها در دوران رییس‌جمهورها خاتمی و احمدی‌نژاد

زهرا کاظمی، روزنامه‌نگاری ایرانی-کانادایی، در میان برجسته‌ترین قربانیان این نهادهای امنیتی موازی در دوران ریاست جمهوری خاتمی بود. نیروهای امنیتی ایران کاظمی را به خاطر عکاسی از منطقه‌ای ممنوع در مقابل زندان اوین در ژوییه‌ی ۲۰۱۳ در همین زندان بازداشت کردند. او چند روز بعد در بازداشت فوت کرد، اما مقامات پاسخ روشنی درباره‌ی شرایط مرگ او ارائه نکرده‌اند.

در دوران احمدی‌نژاد، مقامات چندین ایرانی دوتابعیتی را به ویژه دانشگاهیانی که روی موضوعات جامعه‌ی مدنی کار می‌کردند، به اتهام فعالیت برای «شبکه‌سازی» یا طراحی «انقلاب رنگی» در ایران مورد بازداشت و ارعاب قرار دادند. در آوریل ۲۰۰۶ این نیروها رامین جهانبگو، فیلسوف ایرانی-کانادایی و مدیر مطالعات معاصر دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مؤسسه‌ای خصوصی در تهران، را دستگیر کردند. وزیر اطلاعات وقت ایران، محسنی اژه‌ای، جهانبگلو را به فعالیت در راستای اهداف آمریکا برای راه‌اندازی «انقلاب رنگی در ایران» متهم کرد و مقامات او را چهار ماه در بازداشت نگاه داشتند.

در ۸ ماه مه ۲۰۰۷ مقامات وزارت اطلاعات هاله اسفندیاری، مدیر ایرانی-آمریکایی برنامه‌ی خاورمیانه در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون در واشنگتن دی‌سی را دستگیر کردند و او را به «پیشبرد منافع قدرت‌های خارجی،» «جاسوسی،» «طراحی براندازی نرم نظام،» و «اقدام علیه امنیت ملی» متهم کردند.

در یازده ماه مه، مأموران وزارت اطلاعات کیان تاجبخش، محققی با تابعیت ایران و آمریکا، را به اتهامات مشابه «پشبرد منافع قدرت‌های خارجی،» «جاسوسی،» «طراحی براندازی نرم نظام،»‌ و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت کردند. حکومت ظاهراً به خاطر روابط تاجبخش با نهادهای خارجی، مشخصاً بنیاد سوروس که او به عنوان مشاور در آن فعالیت می‌کرد، به او مظنون شده بود.

در ۱۸ و ۱۹ ژوییه، تلویزیون دولتی ایران «اعترافات» اسفندیاری و تاجبخش را در برنامه‌ای با عنوان «به نام دموکراسی» پخش کرد. در این برنامه اسفندیاری، تاجبخش، و جهانبگلو ظاهراً وادار شده بودند در برابر دوربین حاضر شوند و تلاش‌هایشان را برای ایجاد روابطی بین سیاستگذاران آمریکایی و ایرانی در محیط آکادمیک شرح دهند. مقامات در نهایت تاجبخش و اسفندیاری را در سپتامبر ۲۰۰۷ آزاد کردند و به اسفندیاری اجازه دادند از کشور خارج شود.

در حوالی همان زمان، در ماه مه ۲۰۰۷، مقامات دست به بازداشت علی شاکری، یک ایرانی-آمریکایی دیگر و عضو هیئت مؤسس مرکز ایرواین دانشگاه کالیفرنیا برای صلح‌سازی شهروندی و مصادره‌ی موقت گذرنامه‌ی دو روزنامه‌نگار، پرناز عظیما(ایرانی-آمریکایی) و مهرنوش سلوکی(ایرانی-فرانسوی) زدند و از خروج این دو از ایران ممانعت کردند. آنها در سپتامبر ۲۰۰۷ بدون توضیحی شاکری را آزاد کردند.

پس از انتخابات ریاست جمهوری اختلاف‌افکن سال ۲۰۰۹ مقامات ایرانی‌های نزدیک به سفارت‌خانه‌های خارجی و دوتابعیتی را مورد هدف قرار دادند. این ظاهراً بخشی از تلاش ایران برای چارچوب دادن به این روایت بود که اعتراضات توسط غرب برنامه‌ریزی شده‌بودند. تاجبخش، که دوباره دستگیر شده بود، مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی-کانادایی نیوزویک، نازک افشار، کارمند ایرانی سفارت فرانسه در تهران، حسین رسام، کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران، و کلوتیلد ریس، دانشجوی فرانسوی در حال کار در ایران، در میان ده‌ها فردی بودند که در محاکمه‌های عمومی پخش تلویزیونی شده بعد از انتخابات حاضر شدند. مقامات کارمندان دیپلماتیک دستگیرشده را به تحریک اعتراضات متهم کردند و آنها را با وثیقه آزاد کردند. این افراد بعد از آزادی کشور را ترک کردند.

تاجبخش در جریان محاکمه‌اش گفت که ناآرامی ۲۰۰۹ نتیجه‌ی سال‌ها برنامه‌ریزی آمریکا به عنوان بخشی از تلاششان برای اجرای «براندازی نرم» جمهوری اسلامی ایران بوده است. او همچنین گفت خود را قربانی پروپاگاندای غرب می‌داند. ده‌ها تن از افرادی که در همین محاکمات با پخش تلویزیونی حاضر بودند گفته‌اند که شکنجه و وادار شده بودند تا اعترافاتی غلط بیان کنند.

دادگاه در اکتبر تاجبخش را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۱۲ سال زندان محکوم کرد. «مدارک» شامل عضویت در یک لیست ایمیل، روابط با اشخاص ضدنظام، و پذیرش پست مشاوره از جورج سوروس می‌شد. دادگاه تجدیدنظر حکم او را به پنج سال کاهش داد. در ماه مه ۲۰۱۰ شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بهاری که از ایران خارج شده بود را به ۱۳ سال زندان محکوم کرد. بهاری پس از ترک ایران در نامه‌ای نوشت که او با شکنجه وادار شده بود اعتراف کند که قصد «براندازی نظام»‌ را داشته است.

مقامات در اوت ۲۰۱۱ امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار دریایی سابق آمریکا، را بازداشت کردند که خانواده‌اش گفتند در حال دیدار بستگانش در ایران بوده است. مقامات ایران او را به جاسوسی متهم کردند. در ۱۸ دسامبر تلویزیون دولتی ایران اعترافات حکمتی را پخش کرد که در آن می‌گفت او به ایران نفوذ کرده بوده است تا جای پایی برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا در ایران باز کند. امیرحکمتی پس از فعالیت در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ شرکت خود، لوسید لینگویستیکس، را ایجاد کرده بود که بنا به وب‌سایتش کار ترجمه‌ی اسناد عربی، فارسی، و «مرتبط با موضوعات نظامی» را انجام می‌داد.

حکمتی همچنین در کوما گیمز کار کرده بود که به بازیکنان امکان می‌داد در بازی‌های درگیری نظامی بر اساس رویدادهای واقعی شرکت کنند. یکی از این بازی‌ها در سال ۲۰۰۵ بود که شامل حمله‌ی نظامی خیالی آمریکا به ایران می‌شد.

در ۹ ژانویه‌ی ۲۰۱۲ دادگاه انقلاب حکمتی را به خاطر جاسوسی به اعدام محکوم کرد. دیوان عالی درخواست تجدیدنظر او را در مارس ۲۰۱۲ پذیرفت و در آوریل ۲۰۱۴ دادگاه او را به ده سال زندان محکوم کرد.

مقامات در ژوییه‌ی ۲۰۱۲ سعید عابدینی، کشیش مسیحی ایرانی-آمریکایی را در حال ساختن یتیم‌خانه‌ای در ایران دستگیر کردند. او از اسلام به مسیحیت گرویده بود. دادگاهی عابدینی را به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس کلیساهای خانگی متهم و او را به هشت سال زندان محکوم کرد. آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در اکتبر ۲۰۱۰ درباره‌ی «تلاش‌های دشمن برای اشاعه بی‌بند و باری و اباحی‌گری، ترویج عرفان‌های کاذب، ترویج بهائیت، و گسترش کلیساهای خانگی» هشدار داده بود. حکمتی و عابدینی تا ژانویه‌ی ۲۰۱۶ در زندان باقی ماندند و سپس در تبادل زندانی با آمریکا آزاد شدند.

روحانی و دوران بعد از توافق هسته‌ای(۲۰۱۴-۲۰۱۸)

بعد از این که مذاکرات هسته‌ای با اروپا و آمریکا منجر به توافق شد آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر چهره‌های برجسته‌ی حکومتی از نیت‌های غرب برای تأثیرگذاری بر سیاست ایران از طریق برقراری رابطه ابراز نگرانی کردند. خامنه‌ای در اکتبر ۲۰۱۵ صراحتاً علیه مذاکره‌ی بیشتر با آمریکا موضع گرفت و گفت این به معنای باز کردن مسیر نفوذ در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. «نفوذ» بدل به ورد زبان نهادهای اطلاعاتی در تعریف دشمنان داخلی‌ای شد که مدعی بودند «تهدیدهای» علیه امنیت ملی بودند.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، گفت «برجام قدم اولی بود که برداشتند...[غرب]سپس سراغ بقیه موارد خواهند آمد که اگر به اینها رو بدهیم و دولت و ملت مقاومت نداشته باشند، فردا می‌گویند اسرائیل را به رسمیت بشناسید، حقوق زن و مرد را مساوی کنید، حکم قصاص را بردارید، ازدواج همجنس‌بازان را تأیید کنید و ارتباط خود را با حزب‌الله ، سوریه و عراق قطع کنید.»

از نوامبر ۲۰۱۵، روزنامه‌ی کیهان که نزدیک به دستگاه اطلاعاتی دیده می‌شود، مقاله‌های متعددی درباره‌ی تلاش‌های ادعایی غرب برای نفوذ در ایران، از جمله از طریق استارتاپ‌ها و فعالیت محیط زیستی نوشته است. این مقاله‌ها از چندین نفر از جمله دوتابعیتی‌هایی نام برده‌اند و آنها را بدون هیچ مدرکی به همکاری با غرب متهم کرده‌اند. بسیاری از افراد نام‌برده‌شده دستگیر و بازداشت شده‌اند.

اتباع خارجی و دوتابعیتی بازداشت‌شده توسط سپاه پاسداران از سال ۲۰۱۴

جیسون رضاییان، ۴۲ ساله، خبرنگار واشنگتن پست در تهران. دستگیرشده در ۲۲ ژوییه‌ی ۲۰۱۴.

پس از دستگیری رضاییان، وب‌سایت‌های نزدیک به نیروهای امنیتی اتهامات متعددی علیه او منتشر کردند و بدون ارائه‌ی هیچ مدرک واضحی او را جاسوس آمریکا خواندند. در ۵ اوت، وب‌سایت خبری وطن امروز مطلبی درباره‌ی رضاییان منتشر کرد و او را به رابطه داشتن با گروه‌های لابی‌کننده در زمینه‌ی «پرونده‌ی حقوق بشر غربی» برای افزایش فشار خارجی بر ایران متهم کرد.

در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای،‌ سخنگوی قوه‌ی قضاییه، بدون افشای حکم یا اتهامات مشخص رضاییان، اعلام کرد که دادگاه انقلاب رضاییان را به زندان محکوم کرده است. در ۱۹ اکتبر خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، مقاله‌ای منتشر کرد که از کریمی قدوسی، نماینده‌ی مجلس، نقل می‌کرد که به گفته‌ی مقامات اطلاعاتی سپاه پاسداران رضاییان رابطه‌ای نزدیک با اعضای دولت ایران از جمله دفتر رییس‌جمهور و وزیر خارجه داشته است.

کریمی قدوسی مدعی شد که یکی از اهداف شبکه‌ای که رضاییان عضوش بوده است «پهن کردن فرش قرمز برای آمریکایی‌ها برای بازگشت به ایران و احیای سیاست‌های پیش از انقلاب اسلامی آمریکا» بوده است.» در ۱۶ ژانویه‌ی ۲۰۱۶، روز آغاز اجرای توافق هسته‌ای، رضاییان در جریان تبادل زندانی بین ایران و آمریکا آزاد شد.

سیامک نمازی، ۴۶ ساله، مدیر برنامه‌ریزی راهبردی شرکت نفتی کرسنت واقع در دوبی. دستگیرشده در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵.

نمازی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی، در ابتدا در ۱۸ ژوییه‌ی ۲۰۱۵ بعد از فرود آمدن در فرودگاه امام خمینی از دوبی توسط مقامات اطلاعاتی بازجویی شد.

در سه ماه بعدی، سپاه پاسداران چندین بار نمازی را احضار کرد و او را به جاسوسی برای کشورهای غربی متهم کرد. در ۱۳ اکتبر مقامات او را دستگیر و به بند ۲-الف زندان اوین منتقل کردند که تحت کنترل سپاه پاسداران است. گروه کاری سازمان ملل گزارش داد که مقامات به نمازی اجازه‌ی داشتن وکیل در دوران بازپرسی ندادند و به او گفتند که او صرفاً می‌تواند از فهرستی از پیش تأیید شده دست به انتخاب وکیل بزند اما با وجود درخواست‌های مکرر او حتی این فهرست هم در اختیار او قرار نگرفت.

در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۶ خبرگزاری میزان گزارش داد که شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران نمازی را بر اساس ماده‌ی ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی به ده سال زندان محکوم کرده است. در ۲۸ اوت ۲۰۱ جارد گنسر، وکیل خانواده‌ی نمازی، به رسانه‌ها گفت که دادگاه تجدیدنظر حکم را تأیید کرده است. از زمان دستگیری نمازی، رسانه‌های دولتی چندین کلیپ ویدیویی و مقاله منتشر کرده‌اند که او را متهم به فعالیت برای پیشبرد منافع غربی می‌کنند اما هیچ مدرکی از تخلفات او ارائه نداده‌اند.

در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ خبرگزاری میزان ویدیویی با عنوان «آخرین تحقیر» منتشر کرد که دستگیری نمازی را نشان می‌داد. ویدیو کپی‌هایی از گذرنامه‌ی نمازی و یک کارت اقامت امارات متحده‌ی عربی را نشان می‌دهد. ویدیوهای بعدی تهیه‌شده توسط نهادهای تندرو خانواده‌ی نمازی را به طراحی «ناآرامی» ۲۰۰۹ و فعالیت برای نزدیکی ایران و آمریکا از طریق ارائه‌ی گزارش‌های سیاسی و سخنرانی در نهادهای متعددی در واشنگتن دی‌سی و همچنین پشتیبانی لجستیک از استارتاپ‌های روبه‌رشد ایران از طریق آتیه بهار، یک شرکت مشاوره‌ای واقع در ایران متهم می‌کردند.

در ۲۱ آوریل ۲۰۱۸ در جریان آخرین سفر وزیر خارجه‌ی ایران به آمریکا، محمدجواد ظریف در پاسخ به پرسشی درباره‌ی امکان مذاکرات برای معاوضه‌ی زندانی‌ها گفت «این امر، مخصوصاً از چشم‌انداز انسان‌دوستانه، ممکن است اما نیازمند تغییر رفتار[از سوی دولت آمریکا] است.»

گنسر، وکیل خانواده‌ی نمازی، در ۲۸ اوت گفت که وکلای ایرانی نمازی‌ها در پاسخ به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری برای نقض عهدنامه‌ی مودت ۱۹۵۵ بین دو کشور درخواست تجدیدنظری به دیوان عالی ایران ارائه کرده‌اند. عهدنامه، که ایران مدعی است همچنان بر روابط آمریکا و ایران حکمفرماست، در تناقض آشکار با اتهام «همکاری با کشور متخاصم[یعنی آمریکا]» علیه نمازی است.

نزار زکا، کارشناس لبنانی فناوری اطلاعات. دستگیرشده در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵.

زکا، شهروند لبنانی دارای اقامت دائم آمریکا که در واشنگتن دی‌سی زندگی می‌کند یک مدافع آزادی اینترنت است و مدیر گروهی غیرانتفاعی است که برای دولت آمریکا کار کرده است. او بعد از سفر به ایران به دعوت دولت برای شرکت در کنفرانسی درباره‌ی کارآفرینی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵ دستگیر شد. زکا در مدت بازداشت پیش از محاکمه دسترسی به مشاوره‌ی حقوقی نداشت. در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۶ خبرگزاری میزان گزارش داد که شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران زکا را به خاطر همکاری با دولت متخاصم به ده سال زندان محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر حکم را تأیید کرد. در نوامبر ۲۰۱۵ وب‌سایت خبری مشرق، نزدیک به سپاه پاسداران ایران، مقاله‌هایی منتشر کرد که زکا را به همکاری با «پروژه‌ی آمریکا برای ایران بعد از برجام» متهم می‌کردند. در ۱۴ سپتامبر، در پاسخی به سوال اسوشیدت پرس راجع به بازداشت زکا، شهیندخت مولاوری، مشاور روحانی در حقوق شهروندی، گفت: « ما تمام توان خود را برای جلوگیری ازین اتفاق به کار بستیم اما میبینیم که در عمل نتوانستیم تاثیر مهمی بگذاریم. »

متیو ترویتیک، ۳۲ ساله، محقق. دستگیرشده در دسامبر ۲۰۱۵.

ترویتیک در میانه‌ی سپتامبر ۲۰۱۵ به ایران رفت تا فارسی یاد بگیرد و در دسامبر دستگیر شد. او در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت مقامات به ترویتیک فشار آورده بودند تا در تلویزیون دولتی حاضر شود و او را به «تلاش برای براندازی نظام ایران» متهم کرده بودند. در ۱۶ ژانویه‌ی ۲۰۱۶ او در جریان تبادل زندانی آمریکا-ایران آزاد شد.

باقر نمازی، ۸۱ ساله، کارمند بازنشسته‌ی یونیسف. دستگیرشده در ۲۲ فوریه‌ی ۲۰۱۶.

در حدود روز ۲۱ فوریه‌ی ۲۰۱۶ تماسی از زندان اوین با باقر نمازی،‌ پدر سیامک، گرفته شد و به او اطلاع داده شد که اجازه‌ای خاص برای او صادر شده است تا با پسرش ملاقات کند اما این اجازه فقط برای روز ۲۴ فوریه اعتبار دارد. بعد از فرود او در تهران از امارات در روز ۲۲ فوریه مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران او را دستگیر کردند و او را در بند ۲-الف زندان اوین در بازداشت نگاه داشتند. آنها او را به جاسوسی و تبانی با دولت متخاصم متهم کردند اما مدرکی ارائه نکردند.

در ۲۶ فوریه، خبرگزاری‌های فارس و مشرق، هر دو نزدیک به نیروهای سپاه پاسداران، نمازی را متهم کردند که «عنصری کلیدی در شبکه‌سازی برای تغییر در ایران»‌ است. در اکتبر ۲۰۱۶ در پرونده‌ای شبیه به پرونده‌ی پسرش، دادگاه انقلاب نمازی را به اتهام همکاری با دولت متخاصم به ده سال زندان محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر حکم را تأیید کرده است.

در تعیین خودسرانه بودن بازداشت ادامه‌دار سیامک و باقر نمازی گروه کاری سازمان ملل گفت که آنها بر اساس «اصالت ملی یا اجتماعی» خود به عنوان افراد دوتابعیتی هدف قرار گرفته‌اند که بخشی از الگوی در حال ظهور در ایران است. در ۲۷ اوت ۲۰۱۸ مهرداد قربانی سرابی، وکیل نمازی‌ها در ایران، به خبرگزاری کار ایران گفت که باقر نمازی از ژانویه در مرخصی درمانی به سر می‌برد.

نازنین زاغری-راتکلیف، ۴۰ ساله، مدیری در بنیاد تامسون رویترز. دستگیرشده در ۳ آوریل ۲۰۱۶.

زاغری راتکلیف، تبعه‌ی بریتانیایی-ایرانی که برای دیدار با خانواده اش به ایران سفر کرده بود، در حال سوار شدن در هوایپما به همراه دختر ۲ ساله‌اش برای بازگشت به بریتانیا، دستگیر شد. در ژوئن ۲۰۱۶ سپاه پاسداران ایران در استان کرمان بیانیه‌ای صادر کرد و او را به «مشارکت در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران»‌ متهم کرد.

خانواده‌ی او در ۶ سپتامبر اعلام کرد که شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را بنا به اتهامات مبهم امنیت ملی در ارتباط با فعالیت‌های گذشته‌اش در مدیا اکشن بی‌بی‌سی و بنیاد تامسون رویترز به پنج سال زندان محکوم کرده است. دیوان عالی ایران در ۲۴ آوریل ۲۰۱۷ حکم را تأیید کرد.

در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۷ خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ویدیویی منتشر کرد که زاغری-راتکلیف را به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا از طریق دانشگاه سوآس متهم می‌کرد. زاغری هیچ گاه در دانشگاه سوآس تحصیل نکرده است. ویدیویی صدا و سیما همچنین او را به تحریک به ناآرامی در ایران از طریق آموزش امنیت اینترنت به روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها متهم کرد و چند مکالمه‌ی ایمیلی شامل زاغری-راتکلیف و همچنین کپی فیش حقوقی قدیمی او را نشان می‌داد که ظاهراً از وسایل شخصی او گرفته شده بودند.

در اوت ۲۰۱۶ گروه کاری سازمان ملل حکم داد که بازداشت زاغری-راتکلیف خودسرانه است. این حکم می‌گفت که منبع شکایت ادله‌ای ارائه کرده است که نشان می‌دهد دستگیری و بازداشت او انگیزه‌ای مبتنی بر عاملی تبعیض‌آمیز، مشخصاً وضعیت تابعیت دوگانه‌ی ایرانی-بریتانیایی او، داشته است.

خانواده‌ی زاغری-راتکلیف در ۲۳ ژوییه‌ی ۲۰۱۸ اعلام کردند که یک قاضی ایرانی گفته است که او از آزادی موقتی، آزادی مشروط، یا عفو انسان‌دوستانه بهره‌مند نخواهد شد تا زمانی که بدهی دولت بریتانیا به ایران پرداخت شود.

بدهی بریتانیا به ایران به دهه‌ی ۱۹۷۰ پیش از انقلاب ۱۹۷۹ ایران برمی‌گردد، وقتی ایران تانک و ماشین‌هایی دیگر خریداری کرده بود. در نوامبر ۲۰۱۷، حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، اعلام کرد که «بدهی بریتانیا به ایران...هیچ ارتباطی با پرونده‌ی نازنین زاغری-راتکلیف ندارد.» دولت بریتانیا نیز هر ارتباطی بین دو موضوع را رد کرد.

در ۲۳ اوت مقامات ۳ روز به زاغری-راتکلیف مرخصی دادند اما پس از ۳ روز او را به زندان بازگرداندند.

هما هودفر، ۶۸ ساله، استاد انسان‌شناسی در دانشگاه کنکوردیا. دستگیرشده در ابتدای ژوئن ۲۰۱۶.

در سه ماه گذشته مقامات گذرنامه‌ی این استاد ایرانی-کانادایی را مصادره و او را چندین بار بازجویی کرده بودند. در ۲۴ ژوئن، جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در کنفرانسی خبری گفت که هودفر به خاطر فعالیت‌های فمینیستی» و جرایم امنیت ملی دستگیر شده است. در ۲۴ ژوئن، خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان هودفر را به همکاری با طرح نفوذ آمریکا متهم کرد. خبرگزاری میزان در ۱۱ ژوییه گزارش داد که پرونده‌ی هودفر به دادگاه ارائه شده است. در ۲۶ سپتامبر ایران هودفر را به دلایل انسان‌دوستانه آزاد کرد.

کارن وفاداری و آفرین نیساری، مدیر گالری هنری. دستگیرشده در ۲۰ ژوییه‌ی ۲۰۱۶.

سپاه پاسداران این زوج زرتشتی ایرانی-آمریکایی صاحب گالری هنری مشهور «آن» را در فرودگاه تهران بازداشت کرد. خانواده‌ی وفاداری گفتند که این زوج برای اتهاماتی خلاف واقع از تابعیت دوگانه و داشتن نوشیدنی‌های الکلی در خانه‌شان تا ارتباط با دیپلمات‌های خارجی، فاحشه‌خواندن خانه‌شان، جاسوسی، و همکاری با دشمنان نظام، و همچنین تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی ایران، جذب جاسوس از طریق سفارت‌خانه‌های خارجی و تجمع و تبانی علیه امنیت ملی بازجویی شده بودند.

در ۳۰ ژانویه‌ی ۲۰۱۸ وفاداری در نامه‌ای اعلام کرد که دادگاه او را به ۲۷ سال و همسرش را به ۱۶ سال زندان محکوم کرده است. وفاداری نوشت «متاسفانه همین فعالیت‌های بین‌الملی[در جهان هنر] باعث سوظن سازمان اطلاعات سپاه شد. خوشبختانه اتهامات بی‌پایه و اساس امنیتی اولیه که مسبب دستگیری‌مان شده بودند، نقض شدند ولیکن پلمپ، ضبط و تفتیش منزل، دفاتر کار، گالری، انبارها، اتومبیل‌ها، کامپیوترها، اسناد و مدارک و غیر مقدمات اتهامات و بازجویی‌های گسترده‌تری بود که حکایت از یک برنامه پیچیده‌تری داشت.» در ۲۲ ژوییه مقامات این زوج را با وثیقه به شکل موقت آزاد کردند.

شیوئه وانگ، دانشجوی دکترای دانشگاه پرینستون. دستگیرشده در ۸ اوت ۲۰۱۶.

این دانشجوی دکترای آمریکایی در دانگشاه پرینستون در حال انجام تحقیق برای پایان‌نامه‌اش درباره‌ی سلسله‌ی قاجار، خاندان سلطنتی ایران که در ابتدای قرن ۲۰ام به پایان رسید، در آرشیو ملی دولتی ایران بود. دانشگاه پرینستون گفت که وانگ پیش از سفر به ایران طرح پژوهشش را به دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن دی‌سی، صادرکننده‌ی ویزایش، و کتابخانه‌های ایران که می‌خواست از آنها بازدید کند توضیح داده بود. خبرگزاری میزان در ۱۶ ژوییه‌ی ۲۰۱۷ گزارش داد که دادگاه انقلاب وانگ را بنا به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر در سپتامبر این حکم را تأیید کرد.

در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷ صدا و سیما ویدیویی پخش کرد که در آن ادعا می‌شد که شیوئه وانگ به ایران سفر کرده بوده است تا برای دولت آمریکا اسنادی را از وزارت خارجه، کتابخانه‌ی ملی، و مجلس ایران به دست بیاورد. صدا و سیما اشاره‌ای نکرد که اسناد این بایگانی‌ها توسط عموم قابل دسترس است. همچنین وانگ در ویدیو حاضر شد و گفت «هر قدر دولت آمریکا اطلاعات بیشتری درباره‌ی ایران داشته باشد بهتر می‌تواند سیاست‌گذاری کند.»

گروه کاری سازمان ملل درباره‌ی بازداشت خودسرانه در ۲۳ اوت اعلام کرد که بازداشت ادامه‌دار وانگ خودسرانه است و نتیجه گرفت که «بازداشت او از این واقعیت نشئت گرفته است که او شهروند آمریکاست.»

عبدالرسول دری اصفهانی، حسابدار. دستگیرشده در اوت ۲۰۱۶.

دری اصفهانی، عضو ایرانی-کانادایی تیم مذاکره‌ی هسته‌ای ایران، در اوت ۲۰۱۶ به جاسوسی متهم شد. در حالی که وزیر اطلاعات این اتهامات را رد کرد، شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران دری را بنا به اتهاماتی از قبیل «همکاری با سرویس مخفی بریتانیا» به ۵ سال زندان محکوم کرد. در ۲ سپتامبر ۲۰۱۸، کریمی قدوسی، نماینده‌ی مجلس از مشهد، فیلم «مستندی» به نام «تورنتو ۵۲۱» بر روی وب‌سایتش منتشر کرد که اصفهانی را به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی و بریتانیایی متهم می‌کرد اما مدرکی ارائه نکرد.

کاووس سیدامامی، ۶۵ ساله، استاد دانشگاه امام صادق. دستگیرشده در ۲۴ یا ۲۵ ژانویه‌ی ۲۰۱۸.

سیدامامی، فعال برجسته‌ی محیط زیست ایرانی-کانادایی، در جریان موج بازداشت‌های فعالان محیط زیستی در ۲۴ و ۲۵ ژانویه بازداشت شد. در روز ۱۰ فوریه، رامین سیدامامی، پسر او، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که مقامات یک روز پیشتر مادرش را احضار کرده بوده‌اند تا به او اطلاع دهند که همسرش که در بند ۲-الف زندان اوین به سر می‌برد در بازداشت «خودکشی کرده است.»

در ۱۵ فوریه، تلویزیون دولتی ایران برنامه‌ای پخش کرد که کاووس سیدامامی و دیگر فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده را بدون هیچ مدرکی به استفاده از پژوهش‌های چیتای آسیایی در خطر انقراض به شکل بهانه‌ای برای جاسوسی در مناطق راهبردی حساس متهم کرد. ویدیویی که تلویزیون دولتی پخش کرد، در حالی که سیدامامی را به فعالیت برای جمع‌آوری اطلاعات نظامی برای خارجی‌ها متهم می‌کرد، هیچ چیزی غیر از عکس‌ها و ویدیوهای جشن‌های خانوادگی او نشان نداد.

مراد طاهباز، تاجر. دستگیرده در ۲۴ یا ۲۵ ژانویه‌ی ۲۰۱۸.

طاهباز، تاجر ایرانی-آمریکایی و فعال محیط زیستی که تابعیت بریتانیا را نیز دارد، در جریان سرکوب فعالان محیط زیستی در اواخر ژانویه دستگیر شد. اتهامات علیه طاهباز و دیگر فعالان محیط زیستی در زندان اوین مشخص نیستند، اما چندین رسانه‌ی نزدیک به سپاه پاسداران طاهباز را متهم کرده‌اند که چهره‌ی اصلی در یک طرح جاسوسی است، اما مدرکی برای چنین اتهام سنگینی ارائه نکرده‌اند.

عباس عدالت، استاد امپریال کالج لندن و فعال. دستگیرشده در ۱۵ آوریل ۲۰۱۸.

عدالت یک استاد ایرانی-بریتانیایی است که علیه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران فعالیت می‌کرد. مشرق‌نیوز او را متهم به عضویت در شبکه‌ی نفوذ بریتانیا کرده است.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد