logo





ورشکستگی صنعت سیمان و اخراج مداوم کارگران

يکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۳۰ ژوييه ۲۰۱۷

س. حمیدی

بخش دیگری از رکود صنعت سیمان به ناتوانی دولت در صادرات آن بازمی‌گردد. بیش‌ترین ضربه را هم سیاست‌های فرصت‌طلبانه‌ی دولت عراق به صنعت سیمان ایران وارد کرده است. چون دولت عراق تعرفه‌ی بالایی را برای واردات سیمان در نظر گرفته که سودآوری صادرات سیمان به عراق برای شرکت‌های ایرانی ناممکن می‌نماید. در عین حال طی چهار سال گذشته با مشارکت وزارت صنایع ایران تعدادی از کارخانه‌های جدید سیمان در عراق به بهره‌برداری رسیده‌اند که با این رویکرد وابستگی این کشور به سیمان وارداتی ایران به شدت کاهش یافته است.
ظرفیت تولید سیمان در کارخانه‌های کشور به حدود هشتاد و سه میلیون تن بالغ می‌گردد که این ظرفیت در دوره‌ی چهار ساله‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی قریب چهل درصد کاهش یافته است. گفتنی است که بیش‌ترین حجم تولید برای این صنعت در سال ۱۳۹۱ رقم خورد که ضمن آن کارخانه‌های سطح کشور توانستند چیزی حدود هفتاد و نه میلیون تن سیمان در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برسانند. اما صنعت سیمان از سال ۱۳۹۲ به دنبال افت بی‌سابقه‌ی ساخت‌وساز، کارهای عمرانی و همچنین صادرات، جایگاه خود را در رتبه‌بندی جهانی از دست داد و از رتبه‌ی چهارم به رتبه‌ی نهم سقوط کرد. بدون شک ماجرای افت میزان تولید سیمان در همین‌جا پایان نمی‌پذیرد و این افت و نزول همچنان ادامه خواهد داشت.

هم‌اکنون پنجاه و دو میلیون تن سیمان در هفتاد و سه کارخانه‌ی سیمان کشور تولید می‌شود که با رکود پیش‌آمده در اقتصاد ایران، برای این حجم از تولید هرگز نمی‌توان بازار مناسبی دست و پا نمود. در نتیجه بیش از بیست در صد از سیمان تولیدی کشور در انبار کارخانه‌ها دپو می‌شوند که بدون دستیابی به بازاری مناسب و همیشگی در نوبت ترخیص به سر می برند. به واقع از این پس هرگز بازار فروش سیمان نخواهد توانست از میزان چهل میلیون تن فراتر برود. بر پایه‌ی آمار و ارقامی از این دست شکی باقی نمی‌ماند که فروش سیمان در بازار داخلی و خارجی به چیزی حدود نصف سال ۹۱ کاهش پیدا کرده است.

بزرگ‌ترین آسیب‌ها و پی‌آمدهای نامطلوب کاهش تولید سیمان، همراه با اخراج مداوم و بی‌کاری همیشگی کارگران این صنعت آشکار گردیده است. ولی تصور مدیران این بخش از صنعت همانند بخش‌های دیگر تولیدی کشور چنان است که گویا می‌توانند با تعدیل نیروی انسانی بر آسیب‌های آن چیره گردند. با این رویکرد آمارهای موجود از فاجعه‌‌های مصیبت‌باری حکایت دارد که طی پنج سال گذشته معیشت عمومی و گذران عادی کارگران سیمان را هدف گرفته است. همچنان که کارفرمایان شرکت‌های سیمانی در همسویی با بی‌کفایتی و بی‌برنامگی دولت حسن روحانی در همین مدت چهار ساله حدود هفتاد هزار نفر از کارگران خود کاسته‌اند. کارگران این بخش از صنعت در سال ۹۱ از صد و هشتاد هزار نفر هم فراتر می‌رفت، ولی اکنون شاغلان آن از صد و ده هزار نفر تجاوز نمی‌کند.

ناگفته نماند در بخش گروه‌های جنبی صنعت سیمان فاجعه از این هم مصیبت‌بارتر است. چون طی این مدت کارگران کارخانه‌های تولید سرامیک و کاشی، بتون‌آرمه، قطعات پیش‌ساخته‌ی ساختمانی و خلاصه پیمانکاران حمل و نقل سیمان کشور نیز از چهارصد هزار نفر به دویست و ده هزار نفر کاهش یافته‌اند. ارتشی رو به فزونی از بی‌کاران که هرگز دستشان برای کار و درآمدزایی به جایی بند نخواهد شد.

علت اصلی چنین افت شدیدی بیش از همه به رکود در بخش مسکن ایران بازمی‌گردد. جدای از این ظرف چهار سال گذشته در بودجه‌ی سالانه‌ی دولت روحانی، فعالیت‌های عمرانی را به حداقل کاهش داده‌اند. حتا دولت فعلی حاضر نیست پروژه‌های نیمه تمام دولت پیشین را به اتمام برساند. چنانکه ده‌ها هزار واحد مسکونی از مسکن مهر همچنان نیمه کاره رها شده‌اند. هرچند دولت روحانی نسبت به ناکارآمدی مسکن مهر همواره لب به اعتراض می‌گشاید، ولی در خصوص سامان‌بخشی و پایان این پروژه‌ها همچنان تعلل می‌ورزد. همچنین دولت روحانی بر نکته‌ای پای می‌فشارد تا بتواند طرح‌های نیمه تمام دولت پیشین را به بخش خصوصی واگذار نماید. اما بخش خصوصی ایران به دلیل نامشخص بودن سیاست‌های عمومی دولت روحانی به این موضوع چندان رغبتی نشان نمی‌دهد.

در سیمای رشد نامتوازن و رکورد استثنایی تولید سیمان در سال ۹۱ بخشی از رؤیاهای دولت محمود احمدی‌نژاد نیز دیده می‌شود. چون او بر بستری از خیال و وهم چنان می‌پنداشت که خواهد توانست ظرف مدت کوتاهی تمامی شهروندان کشور را از اجاره‌نشینی خلاصی بخشد. به همین دلیل بودجه‌ی عمرانی دولت را بی‌رویه افزایش داد. افزایش بودجه‌ی عمرانی به طبع تولید نامتوازن سیمان را در سطح کشور دامن زد. اما این خیال خام یعنی خانه‌دار شدن توده‌های مردم هرگز به بار ننشست و با روی کارآمدن دولت حسن روحانی خیلی زود تب و تاب تولید سیمان در سطح کشور فروکش کرد. همچنان که دولت حسن روحانی هرگز نتوانست آنچه را که دولت احمدی‌نژاد نیمه‌کاره رها کرده بود، به اتمام برساند.

بخش دیگری از رکود صنعت سیمان به ناتوانی دولت در صادرات آن بازمی‌گردد. بیش‌ترین ضربه را هم سیاست‌های فرصت‌طلبانه‌ی دولت عراق به صنعت سیمان ایران وارد کرده است. چون دولت عراق تعرفه‌ی بالایی را برای واردات سیمان در نظر گرفته که سودآوری صادرات سیمان به عراق برای شرکت‌های ایرانی ناممکن می‌نماید. در عین حال طی چهار سال گذشته با مشارکت وزارت صنایع ایران تعدادی از کارخانه‌های جدید سیمان در عراق به بهره‌برداری رسیده‌اند که با این رویکرد وابستگی این کشور به سیمان وارداتی ایران به شدت کاهش یافته است. در ضمن اکنون صنعت ورشکسته‌ی سیمان کشور در جست‌وجوی بازارهای دیگر هرگز در خود توان رقابت با کشورهای چین، ترکیه و روسیه را نمی‌بیند. کشورهایی که در رقابت با ایران بدون استثنا تمامی بازارهای منطقه را در دست گرفته‌اند. همچنان که هم‌اینک کارخانه‌های سیمان کشور جهت بازاریابی به کشورهایی همانند عمان، بورکینافاسو و سومالی روی آورده‌اند که متأسفانه دولت ایران از سر افلاس و واماندگی آن‌ها را شریک پایداری برای تجارت خارجی خویش می‌بیند.

بدون تردید دولت ایران چشم‌انداز اقتصادی روشنی برای صنعت سیمان پیش رو ندارد. چنانکه دولت عراق ضمن کاهش واردات، بسیاری از کارخانه‌‌‌های سیمان ایران را در محدوده‌ی جغرافیایی شرق کشور به ورشکستگی کشانیده است. شرکت‌های سیمان ایلام، هگمتان و نهاوند بیش‌ترین ضرر را از این رهگذر متحمل شده‌اند. حتا بیش‌ترین اخراج‌ها نیز از همین کارخانه‌ها برای کارگران رقم خورده است.

جدای از این بسیاری از کارخانه‌های سیمان برای جبران زیان‌های انباشته‌ی خود به فروش ضایعات و دارایی‌های غیرعملیاتی خویش دل خوش کرده‌اند. در همین راستا سیمان تهران که مالک و سهامدار اصلی شرکت سیمان لوشان شمرده می‌شود، قصد فروش آن را دارد. اما مشتری مناسبی برای این فروش نمی‌یابد. یادآور می‌گردد که سیمان لوشان را مدیران بی‌کفایت و بی‌انگیزه‌ی جمهوری اسلامی از سه سال پیش به تعطیلی کشانده‌اند. همچنین سیمان تهران سال گذشته در راستای سیاست فروش دارایی‌های غیرعملیاتی خود تمامی قدرالسهم‌اش از مالکیت نیروگاه قم را به شرکت نفت بهران فروخت و از بابت آن پنجاه میلیارد تومان دریافت کرد.

این موضوع که سیمان تهران و یا شرکت نفت بهران با خرید یا فروش سهم خودشان در نیروگاه قم چه اهدافی را تعقیب می‌کنند، چندان هم پوشیده و مخفی نیست. چون اکثر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی جمهوری اسلامی جهت درآمدزایی به کارهایی غیر همسو با اهداف کلی خود رغبت نشان می‌دهند. انگار چنین رویکردی توان سودآوری این شرکت‌ها را تسهیل می‌بخشد. همچنان که شرکتی سیمانی و یا نفتی حوزه‌های فعالیت خودش را از سیمان و نفت به تملک نیروگاه‌های کشور گسترش می‌دهد. ناگفته نماند که سهام‌ اصلی هر دو شرکت سیمان تهران و نفت بهران را بنیاد مستضعفان در اختیار دارد که مدیران بالادستی بنیاد هم هر کاری را برای تجارت و سودآوری مجموعه‌ی خودشان شدنی و عملی می‌پندارند. چون بنا به تجربه‌ای قریبِ چهل ساله همواره به ثروتی می‌اندیشند که از راه‌های غیر سالم و غیر متعارف برای رهبر جمهوری اسلامی می‌اندوزند. بدون آنکه به تبعات زیان‌بار چنین تصمیمی برای کارگران و اقتصاد کشور کاری داشته باشد.

دولت حسن روحانی هرچند رهبر جمهوری اسلامی را در تبلیغِ شعار بی‌محتوای "اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید"، همراهی می‌کند، ولی در عمل ضمن تحمیل رکود اقتصادی به توده‌های مردم، اشتغال کارگران را به چالش می‌گیرد. چنانکه طی پنج سال گذشته تنها در بخش سیمان و صنایع وابسته‌ به آن قریبِ سی‌صد هزار نفر بی‌کار شده‌اند. چراکه دولت جمهوری اسلامی نمی‌تواند بپذیرد که سیمان برای رشد و توسعه‌ی کشور محصولی راهبردی و استراتژیک به حساب می‌آید. چون رشد اقتصادی و توسعه‌ی پایدار و متوازن کشور را از پایه و اساس باور ندارد. در ضمن دولت حسن روحانی از سر بی‌تدبیری و بی‌هویتی دیدگاهی را تبلیغ می‌کند که گویا تنها از طریق جذب سرمایه‌های خارجی ‌می‌تواند بر مشکلات اقتصادی ایران فایق آید. به همین دلیل هم خیال و توهمی را در سر می‌پروراند که با عملیاتی شدن و اجرای برجام خواهد توانست به حضور سرمایه‌های خارجی در ایران یاری برساند. ولی با جانمایی دولت‌هایی از نوعِ دولت حسن روحانی در هرم قدرت، همین سرمایه‌های خارجی نیز بنا به ماهیت خویش نخواهند توانست منافع مزدبگیران کشور را تأمین نمایند. گرچه در این فرآیند مافیای اقتصادی حکومت هرگز از سود‌های بی‌حساب و کتاب شرکت‌های خارجی بی‌نصیب نمی‌ماند./

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد