logo





كارنامه روحانى در زمينه مسائل زنان:
وعده‌ها و چالش‌ها

ویکتوریا طهماسبی - دانشگاه تورنتو - میثم بهروش - پژوهشگر

شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳ مه ۲۰۱۷



ایران بار دیگر شاهد رقابت نامزدها براى انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستاست. تمرکز بخشى از فعاليت هاى انتخاباتى کاندیداهای این دوره، بر مطالبات زنان حكايت از اهميت نقش راى زنان در نتيجه نهايى انتخابات ریاست جمهوری دارد. از اين جهت شايد بتوان گفت كه يكى از مزاياى نادر فضاى انتخاباتى به طور كلى جلب توجه به مسائل به اصطلاح "نرم" مانند برابرى جنسيتى و جايگاه حقوقى و اجتماعى زنان است كه در شرايط عادى معمولا در افكار عمومى و ذهن جمعى جامعه مردسالار ايران مغفول مانده و يا فرعى و ثانوى تلقى مى شوند.

حسن روحانی در كارزار انتخاباتيش، همانند چهار سال پيش و حتی شاید بیشتر، وعده گشايش فضاهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مى دهد و از ايجاد فرصت های برابر برای زنان سخن مى گويد. از وعده هایی که او در انتخابات ٩٢ به زنان داد می توان به قول ایجاد وزارت زنان، ایجاد فرصت های برابر با مردان و خاتمه دادن به گشت های ارشاد در خیابانها اشاره كرد. در این انتخابات نيز یکی از وعده های مهم روحانی، به گفته شهيندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور، انتخاب چند وزیر زن در کابینه آتى ست.

اما خواسته های زنان و کنشگران حقوق زنان چیست و کارنامه دولت روحانی را در اين زمينه چگونه مى توان ارزيابى كرد؟

مهمترین اهداف گروه ها و کنشگران حقوق زنان، حق مشارکت آزاد زنان در جامعه، ايجاد شرایط لازم و کافی برای رشد توانمندی و عاملیت زنان ایرانی و در نهایت برابری زنان با مردان در زمینه های حقوقى، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شخصی و خانواده است، راهی پرفراز و نشیب که نزدیک به دو سده قدمت دارد. براساس این شاخصه ها، نگاهى به عملكرد دولت روحانى در برآوردن خواسته های زنان روشنگر خواهد بود.

برابری در مقابل قانون:
در ايران زنان و مردان در مقابل قانون از حقوق برابری برخوردار نیستند و تبعيض عليه زنان در قانون جمهورى اسلامى امری نهادینه شده است. شهيندخت مولاوردی چندین بار اعلام نموده که خواسته دولت حسن روحانی "عدالت جنسیتی" و یا "تعادل جنسیت" است. اگر برابری جنسیتی را ناظر بر برابری کامل زن و مرد بدانيم، رویکرد عدالت جنسیتی، زن و مرد را نه برابر بلکه مکمل هم در خانواده و اجتماع می بیند. با توجه به این چهارچوب نظری و با در نظر گرفتن مقاومت جناح های قدرتمند سنتی و اصولگرا با هرگونه اصلاح قوانین تبعیض آمیز به نفع زنان (براى نمونه قوانین خانواده، طلاق، ازدواج و حضانت فرزندان)، در چهار سال اخیر تغییر و یا پیشرفت چندانى در این حوزه دیده نمى شود.

مشارکت اقتصادی زنان:
دولت روحانی در دوره چهار ساله خود با وجود تلاش هاى غيرقابل انكار نتوانست مشکل مشارکت پایین زنان در تولید اقتصادی را کاهش دهد. در حالى كه بيش از ٦٠ درصد قبول شدگان مراکز آموزش عالی در ایران زنان هستند، طبق آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها بين ١٣ تا ١٥ درصد است و بخش عمده این مشارکت در بخش خدمات متراكم شده. حذف زنان از بازار کار از مهمترین عوامل زنانه شدن فقر به شمار مى رود، بدین معنی که درصد بالای افرادی که زیر خط فقر قرار دارند زنان و کودکان هستند. طرح های دیگر دولت نيز مانند بیمه زنان خانه دار، کار مستمر و حقوق کافی برای زنان سرپرست خانوار، و مرخصی زایمان هنوز محقق نشده.

طرح بیمه زنان خانه دار یکی از مناقشه آميزترین برنامه های دولت روحانى ست كه طرفداران و منتقدان بسیاری دارد. این طرح برای اولین بار خانه داری در ایران رابه عنوان یک شغل به رسميت شناخته و تامین گر نیازهای مادی آنها به هنگام از کارافتادگی، طلاق، بیماری، بیوه گى و یا سالخوردگی خواهد بود. عده ای از کنشگران زن معتقدند که این طرح زنان را برای همیشه به کار خانه زنجیر کرده و از مشارکت آنان در اقتصاد جلوگیرى خواهد كرد. برخى ديگر اما معتقدند که درصد بالایی از زنان و مادران در ایران به خانه داری مشغول بوده و جزو آسیب پذيرترين اقشار جامعه اند در حالى كه بیمه زنان خانه دار مى تواند بخشی از مشکلات و وابستگى اقتصادی آنان را تا حدودی حل کند.

حضور کیفی و کمی زنان در قدرت سیاسی:
با آنکه روحانی نتوانست به وعده خود در ايجاد وزاتخانه ای برای زنان عمل كند يا زنى را به پست وزارت بگمارد، در مقایسه با دولت های قبلی گشایش هايى در زمينه مشارکت سیاسی زنان در دوره رياست جمهورى وى شاهد بوديم. او چهار زن را به معاونت برگزید: معصومه ابتکار كه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را نيز بر عهده دارد، زهرا احمدى پور كه رئيس سازمان ميراث فرهنگى نيز هست، شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، و الهام امين زاده به مقام معاون حقوقى (١٣٩٢-١٣٩٥) و دستيار رئيس جمهور در امور حقوق شهروندى است.

با این حال، نمى توان انكار كرد كه زنان همچنان در حوزه هاى مهم تصمیم گیری غایب هستند و حضورشان در عرصه سیاسی كشور بیشتر جنبه نمادین داشته است. زنان هنوز اجازه ورود به مهمترین عرصه رقابت سیاسی در ایران يعنى انتخابات ریاست جمهوری را ندارند و مبارزه شان برای فشار به شورای نگهبان در خصوص گنجاندن زنان در تعریف "رجل سیاسی" ادامه دارد. در این دوره، ١٣٧ زن براى شركت در انتخابات رياست جمهورى نام نویسی كردند که شناخته شده ترین آنها اعظم طالقانی دختر آیت الله طالقانی بود. در نهایت اما صلاحیت هیچ كدام از آنها توسط شورای نگهبان تایید نشد. در واقع، بدون نهادینه کردن برابری جنسیتی تصویب قوانین برابری خواهانه عملا ناممکن خواهد بود.

در مجموع در طول چهار سال ریاست جمهوری دولت روحانی و در مقایسه با دولت های قبلی، حضور زنان در سمت های سیاسی و مدیریتی تا حدى برجسته تر بوده، اما نگرش غالب مردسالارانه هنوز مانع ساختارى جدی اى در مقابل اين حضور و ايجاد تغییرات بنیادین در سیاست های کلان كشورى محسوب مى شود.

همچنين نكته مهمى كه از پيشرفت نسبى مذكور در زمينه قدرت سياسى زنان مى توان استنباط كرد آن است كه دولت روحانى در جاهايى كه كمتر با مقاومت ايدئولوژيكى مخالفان و موانع ساختارى نظام حاكم مواجه بوده، توانسته است بهتر و با سهولت بيشترى به وعده هايش در حوزه امور زنان عمل كند.

آزادی هاى اجتماعی و فردى:
زنان ایران هنوز اجازه ورود به بسیاری از فضاهای عمومی مانند استادیوم های ورزشی را نداشته و با خشونت های روزمره در خیابان ها دست و پنجه نرم می كنند. پرونده اسید پاشی به زنان در اصفهان و دیگر شهرها هنوز به سرانجامی نرسیده و با وجود درخواست دولت روحانی جهت تسریع رسیدگی به این پرونده ها عاملین جنایات مذكور هنوز علنا شناسايى و محاكمه نشده اند.

دولت روحانی در مورد برچيدن گشت ارشاد نيز نتوانست به وعده هايش جامه عمل بپوشاند در حالى كه انتظار می رفت با جسارت بيشترى در مقابل آمران و عاملان چنين اقداماتى ايستادگى كند. تاكيد صرف بر ضرورت حفظ "کرامت انسانی" و احترام به حريم خصوصى افراد كه دولت عمدتا در اعتراض به اقدامات نيروهاى امنيتى در قبال پوشش زنان مطرح مى سازد كافى و كارا به نظر نمى رسد.

با اين حال، تدوين حقوق شهروندى از سوى دولت را كه اصولا شامل تمامى ايرانيان بدون توجه به جنسيت، قوميت و مذهب مى شود بايد گام مثبتى دانست كه مى تواند زمينه را براى احقاق حقوق و آزادى هاى فردى، اجتماعى و سياسى زنان فراهم كند، هر چند زنان ايرانى كماكان از حقوق و آزادى هاى برابر با مردان برخوردار نيستند.

در پايان اما دليل اصلى ناتوانى نسبى دولت در تحقق وعده ها و عدم پيشرفت چشمگير در حوزه حقوق زنان را بايد در مشكلات و موانع ساختارى ناشى از ايدئولوژى مردانه گراى حاكم بر كل نظام حكومتى جمهورى اسلامى جستجو كرد.

نقل از:
بی بی سی

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد